مقابله با ولنگاری، مخالفت با گشت ارشاد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۷۷۷۶
البته مبنا، قانونی‌کردن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده است که دستگاه‌ها تکلیف قانونی پیدا کنند. همچنین برای مستنکفین و ترک فعل مدیران دولتی که موظف به کار فرهنگی، اجتماعی و فرهنگسازی بوده‌اند، برخورد قانونی تعریف و برای برخی کارهای زمین‌مانده مانند ساماندهی مد و لباس و تأمین لباس با پوشش مناسب، تکالیف دقیق و روشن تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرایند تهیه لایحه
لایحه «عفاف و حجاب» اردیبهشت سال جاری با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تدوین و سپس تقدیم دولت شد و دولت نیز با اعمال تغییراتی، ۱۵ خردادماه آن را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت راهی مجلس شورای اسلامی کرد. قوه مقننه در گام نخست ضمن مخالفت با دوفوریت آن، لایحه موردنظر را ۲۳ خرداد با قید یک فوریت تصویب کرد تا یک قانون جامع با سطوح مختلف مسائل مرتبط با حجاب تصویب شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره چرایی تصویب نشدن قید دوفوریت گفته بود: «اینکه مجلس به دو فوریت این لایحه رأی نداد و یک فوریت آن تصویب شد به این دلیل نیست که ما به اهمیت آن توجه نکردیم؛ چون اساسا این موضوع دارای اهمیت بالایی است؛ موضوع بر سر آن است که در این لایحه تنها جنبه جرم‌انگاری آمده بود. حال اینکه موضوع مربوط به حجاب قبل از آنکه قضایی بوده و جرم‌انگاری شود، بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهم‌تر موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی، ایران عزیز و بحث تمدنی ما است.»
آنچه مجلس شورای اسلامی روی آن تمرکز دارد، «داشتن ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی» است؛ بنابراین وجه تمایز لایحه جدید «عفاف و حجاب» مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه، «بازدارندگی» آن است و به‌منظور تصویب اولیه چنین لایحه‌ای، جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس، هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» مجلس شورای اسلامی و ده‌ها نفر از نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در مسائل مرتبط با خانواده، بانوان، جامعه‌شناسی و… برگزار شد و متن لایحه پیشنهادی بر روی پایگاه الکترونیکی مجلس قرار گرفت که حدود ۵۰۰ نفر کارشناس از نقاط مختلف کشور نظرات خود را در همان بستر ارائه کردند و در نهایت با بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال شد و این لایحه در مردادماه با ۷۰ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.
ماهیت لایحه
این لایحه دارای سه فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است و هدف از اجرای آن هم پیشگیری از اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، جلوگیری از رواج ازدواج دیرهنگام و پیشگیری گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی اعلام شده است. مجازات بازدارنده بدون امکان سوءاستفاده، مجازات سخت‌گیرانه برای مروجان ولنگاری، مجازات بازدارنده به تناسب درآمد، انعطاف در اجرا، ضمانت اجرا، محل هزینه‌کرد جریمه‌های دریافتی، استفاده از ظرفیت‌های مردم، حمایت از آمران به معروف به شکل قاعده‌مند و جرم‌انگاری نشدن ضعیف‌الحجاب‌ها نیز از اصول کلی جاری در حوزه مجازات‌های بازدارنده است. به‌زعم خبرگان، روح حاکم بر این طرح به دنبال امنیت اجتماعی ناشی از تفاهم میان اکثریت جامعه با یکدیگر و در عین حال حمایت از زیست معمولی عموم مردم بدون تنش و التهاب است. در عین حال علاوه بر متن طرح، آنچه به افزایش امنیت اجتماعی یاری خواهد رساند، اجرای مدبرانه و عالمانه این طرح از سمت نهادهای مختلف است که حتما نیازمند بحث و گفت‌وگوی بیشتر است.
هدف محوری «بازدارندگی»
هدف محوری «لایحه جدید «عفاف و حجاب» موضوع راهبردی «بازدارندگی» است تا مجازات‌ها به‌گونه‌ای بازدارنده باشد که اعلام آن خودبه‌خود در ترک جرم مؤثر باشد و دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند. بر این اساس تمرکز لایحه بر جرایم نقدی سنگین بدون دستگیری یا حکم جلب است. همچنین گشت ارشاد حذف و زندانی کردن سلبریتی‌ها و پلمب اماکن منتفی شده است تا هم مظلوم‌نمایی نشود و هم برای مجموعه متخلف، زمینه تبلیغات فراهم نشود؛ بنابراین تلاش شده است تا حد امکان هیچ فرصتی برای سوءاستفاده داده نشود؛ اما جریمه‌ها چنان سنگین باشد که متخلف به این جمع‌بندی برسد عامدانه مروج بدپوششی و بی‌حجابی نشود.
حمایت از آمران به معروف
از طرفی در لایحه یاد شده، به شکل قاعده‌مند از آمران به معروف حمایت شده و برای کسانی که با آمر به معروف برخورد می‌کنند نیز جرم‌انگاری شده است. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله بسیج به‌شرط آموزش‌دیدن در لایحه دیده شده است. البته امر به معروف نباید صورت غیرقانونی داشته باشد که موجب تنش شود. به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکری که موجب تنش و درگیری شود، ممنوع و امر به معروف با مهربانی و رفق و مدارا ترویج شده است.
مجازات بازدارنده سلبریتی‌ها
در لایحه یاد شده، مروجان ولنگاری احصا شده و برای آنها مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته شده است. برای سلبریتی‌ها، مشاغلی که در فضای حقیقی یا فضای مجازی مروج ولنگاری می‌شوند و... مجازات‌های دقیق و سنگین تعیین شده است تا صرف اعلام قانون خودبه‌خود بازدارنده باشد. قانون‌گذار تکلیف افراد مشهور موسوم به سلبریتی را به‌واسطه مؤثربودن اقدامات آنها از سایر مردم، جدا در نظر گرفته و برای هنجارشکنی این جماعت پیش‌بینی کرده است:
در مرتبه اول:
- جزای نقدی تا ۲۸۰ میلیون تومان یا معادل ۱۰ درصد از کل دارایی یا هر کدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی ۶ ماه تا پنج سال ممنوعیت فعالیت در تلویزیون، نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی به مدت ۶ ماه تا دو سال به تشخیص قاضی.
- ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال به تشخیص قاضی.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون به تشخیص قاضی.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به تشخیص قاضی.
و در صورت تکرار هنجارشکنی:
- جزای نقدی بیش از ۲۸۰ میلیون تومان یا ۱۰ درصد از کل دارایی با هر کدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی پنج سال تا پانزده سال.
- ممنوعیت فعالیت در تلویزیون، نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا دو سال.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی.
مجازات بازدارنده به تناسب درآمد:
مجازات‌های مروجان ولنگاری به تناسب درآمد متخلف تعیین شده است تا بازدارنده باشد؛ چون عدد ثابت به ظاهر بالا ممکن است برای برخی کسب‌وکارها عدد کمی محسوب شود و عددهای خیلی پایین برای یک مغازه، رقم بالایی محسوب شود؛ اما چند ماه سود یک کسب‌وکار یا ۱۰ درصد دارایی یک سلبریتی برای همه، عدد بازدارنده و در عین حال منطقی محسوب می‌شود.
انعطاف در اجرا
درحالی‌که مجازات‌های نقدی سنگین برای بازدارندگی در نظر گرفته شده است؛ اما قاضی با درجه‌های تخفیفی که در اختیار دارد، می‌تواند به تناسب فرد و شرایط، جرم، انگیزه، میزان پشیمانی و... در اجرا منعطف عمل کند. البته این انعطاف برای مجازات‌هایی که به حوزه مردم می‌رسد، بیشتر است تا حدی که گاه امکان بخشیده‌شدن (سه درجه تخفیف) توسط قاضی هم وجود دارد.
ضمانت اجرا
دستگیری صرفا برای کسی است که برهنه یا نیمه‌برهنه به خیابان می‌آید که پلیس باید فورا آن فرد را دستگیر کند. با حذف گشت ارشاد و حکم جلب، ضمانت اجرای این قانون، صرفا مجازات نقدی و برداشت مجازات از حساب بانکی فرد است. طبیعی است که برداشت نقدی یا حتی بسته‌شدن تمام کارت‌های بانکی در صورت نبودن پول در حساب بانکی، دردسر بسیار زیادی است که فرد را مجاب می‌کند تا از تخلف چشم‌پوشی کند. هدف در این لایحه، گرفتن جریمه نیست، بلکه هدف انجام‌ندادن تخلف بدپوششی و بی‌حجابی است. همچنین الزامی به حضور در دادگاه نیست و فرد احضارشده اگر حضور پیدا نکند، حکم غیابی صادر می‌شود؛ در عین حال می‌تواند حضور یابد و از خود دفاع کند.
وجه تمایز لایحه جدید
یکی از وجوه تمایز لایحه «عفاف و حجاب» کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی، سپردن اختیار جریمه افراد بدپوشش به قوه قضائیه به‌جای پلیس است. جلیل محبی، حقوقدان درباره اینکه چرا اختیار پلیس در جریمه افراد بدپوشش در مصوبه کمیسیون به قوه قضائیه سپرده شده است، می‌گوید: «مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی هر چه تعزیر محسوب می‌شود به عهده قوه قضائیه است و سپردن آن به نهاد دیگر، خلاف اصل تفکیک قواست. سپردن جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به پلیس هم از آن جهت است که اعمال خلاف قانونی که در شرع حرام نیست (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی) ابتدا ممنوع شده و به علت ممنوعیت حرام می‌شود، از این جهت تعزیر آن تعزیر حکومتی است، نه شرعی.» وی می‌افزاید: «مضافا محکمه‌ای لازم است که اعتراض فرد مورد بررسی قرار گیرد و اگر کسی به اشتباه جریمه شده، بررسی شود و این خارج از اختیار پلیس و از صلاحیت‌های دادگاه است. همچنین میزان جزای نقدی یک طیف است مثلا از ۶ تا ۲۴ میلیون که دادگاه باید تعیین کند، درحالی‌که پلیس نمی‌تواند از میان یک طیف جریمه‌ای تعیین کند و باید جریمه او در قانون ثابت باشد. طیف گذاشتن برای جزای نقدی در قانون برای آن است که همه مرتکبین را نباید به یک میزان جریمه کرد. مثلا فردی که بار اول این کار را انجام داده و از تعهد او مشخص است احتمالا دیگر مرتکب جرم نمی‌شود و همچنین کسی که در یک کوچه فرعی یا درب منزل مرتکب شده با کسی که در یک مکان عمومی مرتکب جرم شده، متفاوت‌اند و باید جریمه‌های متفاوتی داشته باشند.» جلیلی ادامه می‌دهد: «کسی که مشمول تخفیف مجازات است را نمی‌توان به پلیس سپرد و این قاضی است که باید تعیین کند چه کسی باید چقدر تخفیف مجازات داشته باشد.»
محل هزینه‌کرد جریمه‌های دریافتی
یکی از نقاط محل اختلاف در لوایح این‌چنینی، محل هزینه‌کرد جرایم است به‌طوری که بعضا عنوان می‌شود هدف از اعمال جریمه، درآمدزایی است. در مصوبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس، برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن و تبلیغات منفی رسانه‌های معاند، تأکید شده است درآمدها در محل‌های ذیل هزینه شوند:
۱- رفع آسیب‌های اجتماعی
۲- فرهنگسازی عفاف و حجاب
۳- ازدواج و مسکن جوانان
۴- اوقات فراغت خانواده‌ها
بهار امسال یک مرکز معتبر درباره حجاب نظرسنجی انجام داد که در آن پرسیده شده بود، «نظر شما درباره طرح مجلس در مورد حمایت از حجاب و عفاف چیست؟» و گزینه‌ها نیز عبارت بودند از «کاملا مخالفم، مخالفم، موافقم، کاملا موافقم، از این طرح اطلاعی ندارم.» خروجی نظرسنجی به این صورت بود:
کاملا مخالفم= ۷.۶ درصد
مخالفم= ۱۳.۵ درصد
موافقم= ۳۳.۸ درصد
کاملا موافقم= ۱۸.۶درصد
از این طرح اطلاع ندارم (گزینه خاموش)= ۲۴.۴ درصد
در مجموع باید گفت که لایحه حجاب و عفاف که از امروز در مجلس بررسی خواهد شد هدف خود را مقابله با ولنگاری و هنجارشکنی و در عین حال جلوگیری از شکاف اجتماعی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1798311منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی گشت ارشاد مجلس شورای اسلامی مجازات بازدارنده کمیسیون حقوقی تشخیص قاضی قوه قضائیه جرم انگاری عین حال مجازات ها جزای نقدی جریمه ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناظره‌ای در مورد حجاب
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند.
خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود. نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند